پیش بینی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲/بازار مسکن با افزایش تسهیلات خرید به چه سمتی می‌رود؟

به طور معمول بسیاری از متقاضیان اواخر سال برای خرید مسکن اقدام می‌کنند اما به تازگی بحث افزایش وام مسکن مطرح شده و برخی خریداران و فروشندگان فعلا دست نگه داشته‌اند.

روز‌های آخر سال، تکاپوی زیادی تمام فعالین بازار مسکن را در بر می‌گیرد. همه می‌خواهند که فورا خانه‌ای بخرند و به همین دلیل است که معمولا افزایش قیمت رخ می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گرچه افزایش قیمت ناشی از فرا رسیدن سال نو، در بازار مسکن همواره کاذب بوده است.

اما در حال حاضر، با اینکه به روز‌های پایانی سال نزدیک‌تر می‌شویم، هیچ خبری از آن تکاپوی همیشگی نیست. بیشتر مالکین و سازنده‌ها از ترس تورم بیشتر، ترجیح می‌دهند که دست نگه داشته و املاک خود را نفروشند.

 

کارشناسان مختلف، سال هاست که در خصوص وضعیت نا به سامان بازار مسکن هشدار می‌دهند. اما این روزها، سطح دیگری از رکود معاملاتی در بازار املاک را شاهد هستیم. رکودی که به نظر می‌آید ناشی از انصراف فروشندگان یا اینکه به دلایل اخبار افزایش تسهیلات مسکن از خرید و فروش منصرف شده اند تا فرصت مناسب با قیمتی مناسب برای خرید داشته باشد.


وضعیت بازار مسکن در سال آینده (۱۴۰۲)

این موضوع توسط خیلی از دارندگان بنگاه‌های معاملات ملک نیز تایید شده است. بیشترشان از صبح تا شب در مغازه‌های خود بیکار هستند و خبری از مشتری نیست.

اما در حال حاضر، بازار مسکن این روز‌ها تفاوت چندانی با دیگر ایام سال ندارد. در طول چند ماه اخیر شاهد بودیم که قیمت مسکن روز به روز افزایش پیدا کرد و در نتیجه، قدرت خرید مردم نیز کاهش پیدا کرد. حالا که قیمت مسکن در تهران به متری ۵۴ میلیون تومان رسیده است، دیگر چه کسی می‌تواند برای خرید ملک تکاپو داشته باشد؟

 

بررسی تقاضای مسکن در دهه‌ی آتی

آمار‌ها نشان می‌دهد که تورم سالانه‌ی دی ماه در بازار مسکن تهران به ۴۰.۶ درصد است که نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد رشد داشته است.

همین اعداد و ارقام به خوبی نشان می‌دهد که متقاضیان واقعی مسکن، هر روز از خرید دورتر می‌شوند و بازار به دست دلالان و سوداگران خواهد افتاد.

با این وجود، خیلی از کارشناسان مسکن می‌گویند که هنوز هم جای رشد قیمت‌ها وجود دارد. به همین دلیل است که فروش و معاملات ملک در این بازار خیلی کمتر شده و خیلی‌ها در انتظار ثبات قیمت‌ها باقی مانده اند. چرا که نمی‌خواهند با ضرر مواجه شوند.

بازار مسکن، از تورم جا مانده است و این موضوع به هیچ وجه خوشایند نیست. چرا که نشان از ظرفیت این بازار برای رشد بیشتر دارد. در واقع این روزها، مردم بیشتر از هر چیز دیگری نقش نظاره گر را دارند چرا که قادر به سرمایه گذاری در این بازار نیستند.

 

این روز‌ها خبر‌هایی از افزایش تسهیلات خرید مسکن به گوش می‌رسد که همین امر باعث شده بسیاری از افراد که قصد داشتند پیش از عید اقدام به خرید یا فروش مسکن کنند، فعلا دست نگه دارند.

بررسی‌های میدانی از مشاوران املاک هم حاکی از آن است که برخی خریداران مسکن از خرید ملک منصرف شده‌اند از سوی دیگر برخی مالکان هم دیگر قصد فروش ندارند چراکه احتمال می‌دهند بعد از افزایش تسهیلات خرید مسکن می‌توانند ملک خود را گران‌تر بفروشند.

بسیاری از کارشناسان مسکن می‌گویند: آثار روانی افزایش تسهیلات خرید بر بازار مسکن حاکم شده و طی یک هفته گذشته قیمت‌ها تغییر کرده است در حالی که به گفته مسئولان بانک مسکن این موضوع هنوز قطعی نشده و در حد پیشنهاد است که مقرر شده بعد از عید در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مطرح شود.

در این خصوص یکی از مشاوران املاک معتقدند: از یک هفته گذشته بازار مسکن با مطرح شدن افزایش تسهیلات خرید جان تازه‌ای گرفته است؛ قیمت‌ها توسط مالکان تغییر کرده و از طرف دیگر برخی از خریداران مسکن هم با وجود آنکه موارد بسیار خوبی برای خرید داشتند، اعلام کرده اند که بعد از افزایش یافتن تسهیلات برای خرید مسکن اقدام می‌کنند.

دولت باید به جای افزایش میزان تسهیلات به فکر تولید باشد

در این میان برخی فعالان بازار معتقدند افزایش سقف تسهیلات به ضرر بازار خواهد بود. سعید لطفی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک کشور به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: افزایش تسهیلات خرید مسکن آثار بدی بر بازار مسکن وارد خواهد کرد چراکه میزان اقساط این تسهیلات، آثار تورمی بر بازار خواهد گذاشت. اگر دولت قصد دارد بازار مسکن را کنترل کند باید میزان تولید و عرضه را بالا ببرد تا شاهد رونق این بازار باشیم در غیر این صورت با افزایش میزان تسهیلات خرید مسکن در این بازار آثار مثبتی مشاهده نخواهیم کرد.

پیش از این سید محسن فاضلیان عضو هیئت مدیره بانک مسکن درباره افزایش سقف تسهیلات مسکن گفته بود: بانک مسکن محدودیتی برای افزایش سقف تسهیلات مسکن بالاتر از سقف تعیین شده از سوی بانک مرکزی ندارد که این نرخ را در قرارداد‌های انفرادی از ٢٠٠ میلیون به ۴٠٠ میلیون و در مجموع به ٨٠٠ میلیون تومان برساند، اما موضوع مهم توان مردم برای بازپرداخت این تسهیلات با توجه به میزان درآمد آن‌ها است.

او افزود: به طور قطع باید تناسبی بین مدت زمان پرداخت و میزان اقساط و سقف تسهیلات وجود داشته باشد و این توازن برای سلامت در حوزه بانکی بسیار مهم است.

معاون امور اعتباری بانک مسکن گفت: تورم مسکن قابل مشاهده و رصد است و پیشنهاد ما به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار افزایش سقف تسهیلات مسکن تا ۵٠ درصد است که اگر بانک مرکزی مجوز دهد سقف تسهیلات افزایش پیدا می‌کند، اما باید توجه داشت که بانک مرکزی با هر میزان درصدی برای افزایش سقف تسهیلات مسکن موافقت کند به همان میزان سقف اقساط و باز پرداخت هم افزایش پیدا می‌کند.

تنها یک بانک اقدام به پرداخت تسهیلات خرید مسکن می‌کند

براساس این گزارش بانک‌ها طبق قانون جهش تولید مسکن باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما تاکنون هیچ یک از بانک‌ها در این زمینه ورود پیدا نکرده و تنها بانک مسکن اقدام به پرداخت تسهیلات می‌کند در حالی که اگر سایر بانک‌ها هم در این بخش ورود پیدا کنند، انحصار در حوزه تسهیلات‌دهی شکسته شده و بسیاری از متقاضیان با دریافت تسهیلات از سایر بانک‌ها می‌توانند زودتر خانه دار شوند.

حسنی یکی از متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در یکی دوسال گذشته با وجود آنکه اعلام شده که باید تمامی بانک‌ها برای پرداخت وام خرید مسکن ورود کنند، اما به هر بانکی مراجعه می‌کنیم اعلام می‌کند که چنین تسهیلاتی برای پرداخت ندارد.

سقف تسهیلات وام خرید مسکن چه میزان است؟

متقاضیان برای دریافت تسهیلات خرید مسکن، ابتدا باید اقدام به خرید اوراق حق تقدم در نزد شعبه‌های بانک کنند سپس با انجام اقدامات تشکیل پرونده و طی کردن مراحل اداری، منتظر نوبت سررسید اوراق مسکن و دریافت وام شوند.

این تسهیلات به ۲ صورت زوجین و فردی پرداخت می‌شود؛ اگر شخص بصورت فردی اقدام به دریافت تسهیلات کند، سقف وام ۲۰۰ میلیون تومان است، اما اگر آقا و خانمی که همسر هستند به بانک مراجعه کنند، با ارائه عقدنامه یا سند ازدواج می‌توانند بصورت زوجین و تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان (هر نفر ۲۰۰ میلیون تومان) اقدام به دریافت تسهیلات کنند.

در حال حاضر زوج‌ها می‌توانند ۸۰ میلیون تومان وام جعاله هم دریافت کنند تا در مجموع سقف تسهیلات برای زوجین ۴۸۰ میلیون تومان شود. برای همین در بین گفته‌های عمومی، این وام خرید مسکن بانک مسکن به وام ۴۸۰ میلیونی مشهور شده است؛ یعنی دو وام فردی به‌علاوه یک وام جعاله.

بازپرداخت و سود وام با اوراق حق تقدم مسکن

بازپرداخت این تسهیلات تاکنون برای مناطق خارج بافت فرسوده شهری به ۲ صورت ساده و پلکانی، بازپرداخت ۱۲ سال و سود ۱۷.۵ درصد بوده است. برای مناطق بافت فرسوده شهری به روش ساده، ۱۵ سال و به روش پلکانی حداکثر ۱۲ سال با سود ۱۶ درصد بوده، اما اخیرا هم خبری در خصوص افزایش میزان سود تسهیلات خرید مسکن شنیده شده است.

سعید کوهی رئیس اداره اعتبارات بانک مسکن در این خصوص گفته است: در شورای پول و اعتبار میزان نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد افزایش یافته است و این افزایش تسهیلات در تمامی قرارداد‌های جدید اعلام می‌شود به طوری که میزان اقساط تسهیلات اقساط هر قراردادی که از هفته قبل منعقد شده باشد، با نرخ جدید سود بانکی تعیین می‌شود.

کوهی همچنین در خصوص تسهیلات نهضت ملی مسکن هم گفته است: نرخ سود از طریق شورای پول و اعتبار اعلام می‌شود و طرح نهضت هم، چون حد اعتباری دیده نشده بود از منابع داخلی بانک پرداخت می‌شد و نرخ آن ۱۸ درصد بود، اما الان درحال حاضر به ۲۳ درصد تغییر کرده است که هزینه‌های پروژه‌ها را هم بالا می‌برد؛ اقساط متقاضیانی که تسهیلات پرداخت می‌کنند تقریباً حدود ۸ و نیم الی ۹ میلیون تومان افزایش داشته است.

براساس این گزارش حال با توجه به این تغییراتی که با افزایش میزان تسهیلات خرید در بازار مسکن به وجود می‌آید، دولت در صورت افزایش سقف این تسهیلات باید حتما تدابیر لازم برای کنترل قیمت‌ها و همچنین میزان اقساط را در دستور کار قرار دهد.

 

مسکن در پیچ و خم تورم ۵۰ درصدی

منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن گفت: دولت با ارائه بودجه به مجلس و طبق نظر کارشناسان، تورمی ۴۰ تا ۵۰ درصد را برای سال آینده در نظر گرفته است.

وی افزود: وجود معاملات کاسب‌کارانه، وضعیت بازار‌های موازی و بازار مسکن را نیز به این تورم اضافه کنید، اما با این حال احتمال دارد تا حد زیادی افزایش قیمت را در بازار مسکن شاهد باشیم.

این کارشناس مسکن همچنین بیان کرد: تنها در صورتی که راهکار‌هایی برای برون‌رفت از این فضا تعریف شود و بتوانند نظارت عالی داشته باشند بازار از این وضعیت خارج می‌شود.

غیبی افزود: اگر این سیستم و بی‌برنامگی موجود را ادامه دهیم قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و توان مردم به کف میزان خود می‌رسد. از سوی دیگر آمار اجاره‌نشینی افزایش می‌کند و بازار اجاره نیز در وضعیت نامناسب‌تری قرار می‌گیرد.

برخی کارشناسان معتقدند راه حل گذار از مشکلات مسکن در همین بازار نهفته است و با بهبود وضعیت بخش‌هایی مثل عرضه و تقاضا، ایران بحران مسکن را پشت سر خواهد گذاشت.

اما مشکلات اقتصادی ایران به بازار مسکن محدود نمی‌شود. تا زمانی که آمار افزایش نرخ تورم، صعود قیمت دلار و افزایش انتظارات تورمی مردم وجود داشته باشد بروز بحران در حوزه مسکن نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: مسکن افزایش قیمت مسکن تسهیلات بانکی تسهیلات مسکن قیمت مسکن اجاره بها افزایش سقف تسهیلات مسکن افزایش تسهیلات خرید تسهیلات خرید مسکن دریافت تسهیلات بازار مسکن میلیون تومان افزایش میزان افزایش پیدا میزان اقساط بانک مرکزی بانک مسکن برای خرید حال حاضر مسکن هم قیمت ها روز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۵۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده است  که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه  همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم  انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید. 

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال های قبل از سال 1400 رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال 1399 رشد نقدینگی 40.6 درصد بود  که این رقم در سال 1400 به 39 درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه های جاری برای  کنترل رشد نقدینگی ؛ رویه ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها»  در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال 1400 هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی ها،  فرایند اجرای این سیاست در سال 1400 با کندی مواجه بود و  عملاً از سال 1401 این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال 1401 بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان 30 درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری  صورت گرفت، رشد نقدینگی به 31.1 درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است. 

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال 1402 با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای  رشد نقدینگی 25 درصد بود که  این رقم در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود. در این شرایط می توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید.

انتهای پیام/